به گزارش قدس آنلاین، جایگاه و نقش مجلس شورای اسلامی در اداره کشور همواره از سوی رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است و ایشان در بخشی از سخنان خود در دیدار خردادماه امسال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این باره می‌فرمایند: «یکی از ارکان اصلی مدیریّت کشور مجلس شورای اسلامی است؛ بین چند رکن اساسی و اصلی در اداره‌ی کشور، یکی از این ارکان مهم، مجلس شورای اسلامی است.» 

حلّ مشکلات اساسی کشور، همکاری با سایر قوا و قانون‌گذاری با نگاه جامع و بلندمدّت از جمله توصیه‌های رهبر انقلاب در دیدار خردادماه امسال با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای به همین بهانه به گفت‌وگو با علی نیکزاد، نایب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی پرداخته که مشروح آن در ادامه است.

رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، این نهاد را یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور دانستند. جایگاه فعلی مجلس شورای اسلامی در مدیریت کلان کشور کجاست و چه وضعیت و موقعیتی برای خودش در این حوزه قائل است؟

مجلس شورای اسلامی در رأس امور است و مباحث کشور را از طرف ملت بزرگ ایران نمایندگی می‌کند و یکی از قوای بسیار تأثیرگذار است.

ما در شروع اجلاسیه‌ سوم مجلس شورای اسلامی توفیق دیدار حضوری با رهبر انقلاب را پیدا کردیم و ایشان در این دیدار مجلس را چند پله بالا بردند. ایشان تریبون مجلس را بسیار مقدس دانستند و فرمودند تریبون مجلس جای صحبت‌کردن، دادزدن، فریادزدن و عصبانیت نیست. تریبون مجلس جایی است که باید حرف منطقی گفته شود و در شأن نماینده کشور بزرگ ایران صحبت کند. ایشان قانون مقطعی را قبول نکردند و گفتند قانون باید بلندمدت باشد. در مورد برنامه هفتم سند توسعه پنج‌ساله کشور هم فرمودند این برنامه‌ای که می‌نویسید مسئله‌محور باشد. انتظار رهبر انقلاب این است که دولت برنامه هفتمی بنویسد که مسئله‌محور باشد و مجلس هم تصویب کند.

استنباط من این بود که رهبر انقلاب با فرمایشاتشان، قانون‌گذاری، نظارت، نطق، موضع‌گیری‌ها و تصویب اسناد بالادستی مجلس را چند پله بالا بردند و همگان را به این نکته توجه دادند که ما سلطه‌پذیری و سلطه‌گری را قبول نداریم و خودمان ایدئولوژی و دیدگاه و نوع جدیدی از مدیریت را داریم.

ما با در نظر گرفتن مواضعی که بر آن موضوعات هم تأثیرگذاری خواهد داشت، باید اقدام کنیم؛ مثلاً، ما وقتی به حوزه‌مان می‌رویم، عده‌ای می‌گویند آب و برق و گاز و مباحث اقتصادی و جهاد کشاورزی چه شد.

این‌ مطالبات خوب است و باید پیگیری شود؛ چون افکار عمومی از نماینده چنین انتظاری دارد و این در سطح منطقه‌ای و در خارج از تریبون‌ها و موضع‌گیری‌ها و تصویب‌ها و صحن‌ها خوب است؛ اما فراتر از این، کمیسیون‌ها باید با پشتوانه بدنه‌ کارشناسی تشکیل شوند. رهبر انقلاب هم به این نکته اشاره کردند و فرمودند کار کارشناسی قوی باید انجام شود.

به استنباط من، نماینده باید در مباحث بین‌المللی بر اساس تجربیات گذشته کشور در سطح ملی که به تمدن اسلامی نزدیک است، کار کند و به مردم هم پاسخ‌گو باشد، به نظرم ایشان سطح نماینده و نمایندگی و مجلس شورای اسلامی را چند تراز بالاتر بردند و فرمودند که مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان اصلی مدیریت کشور است و هر کسی که وارد مجلس می‌شود، نماینده‌ ملت ایران است و در مقابل ملت ایران و همه‌ اتفاقاتی که در کشور می‌افتد مسئول است.

ما فکر می‌کنیم کسی که نماینده می‌شود، فقط باید برای حوزه‌ انتخابیه‌ خودش فکر کند؛ اما رهبر انقلاب سطح مجلس را بسیار فراتر از آنچه ما می‌دیدیم، دیدند. با شروع به‌کار این دوره مجلس، در وهله‌ اول دو موضوع تقنین و نظارت مدنظر مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. در بحث تقنین مقرر شد هر کمیسیون سه قانون مهم و اساسی با محوریت اقتصادی و معیشتی مردم در اولویت قرار دهد. در کنار آن، نظارت بر اجرای قوانین بود که با این ریل‌گذاری قوای دیگر به‌خصوص قوه‌ مجریه بتوانند روی این ریل حرکت کنند.

ما باید حواسمان باشد که به‌خاطر اسلام ناب و راه شهدا دشمنان قسم‌خورده‌ای داریم. ما نه سلطه‌گریم، نه سلطه‌پذیر، بلکه حکومت اسلامی هستیم که نوع جدید حکمرانی را در جهان رقم زدیم. با در نظر گرفتن این موقعیتمان در دنیای کنونی مجلس شورای اسلامی موفق بوده است.

همچنین رهبر انقلاب فرمودند این مجلس انقلابی است و حقیقت قضیه هم همین است؛ چراکه در شروع اجلاسیه اول ایشان از مجلس به‌عنوان یک مجلس انقلابی نام بردند. آن موقع بنده به‌عنوان یکی از اعضاء مجلس شورای اسلامی هم بسیار خوشحال شدم، هم بسیار نگران! خوشحالی‌ام از این بابت بود که قاطبه افرادی که شامل سه طیف جوانان انقلابی، صاحبان فکر و مدیران اجرایی انقلابی در مجلس شورای اسلامی با آراء مردمی حضور پیدا کرده بودند بنابه سوابق گذشته‌شان هنوز امتحانشان را پس نداده بودند، ولی وقتی رهبر انقلاب این را فرمودند من نگاهی کردم و دیدم حداقل هفتاد هشتاد نفر مدیرکل، معاون رئیس‌جمهور و وزیر و سفیر در بین همکاران عزیزمان در مجلس شورای اسلامی هستند؛ کسانی که صاحب تجربه ارزشمندی در تقنین و قانون‌گذاری هستند. رهبر انقلاب با تقسیم‌بندی این سه طیف مجلس را انقلابی نام‌گذاری کردند.

از معظّم‌له درخواست شد که در این نظر مبارکشان تجدیدنظر کنند و ایشان در شروع اجلاسیه‌ سوم مجلس شورای اسلامی بر فرمایش خودشان تأکید فرمودند.

به نظرم انقلابی نام نهادن بنا به عملکرد افراد در گذشته است. انقلابی ماندن بنا به عملکرد افراد در آن مسئولیت و در آن مقطع زمانی است. ما نمی‌گوییم خیلی خوب بودیم، ولی خدا را شاکریم حداقل قبولی را نزد ولی‌فقیه زمان در این عملکرد دوساله در مجلس شورای اسلامی داشتیم.

دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی اگر خودش را در دو سال اخیر با معیاری به نام هماهنگی با سایر قوا ارزیابی کند، چه نمره‌ای می‌گیرد و چشم‌انداز مطلوبش کجاست؟

فارغ از انتقادها و تفاوت دیدگاه‌هایی که وجود دارد، همواره مجلس بسیار علاقه‌مند است که دولت را در مباحث سیاسی و امنیتی و سیاست خارجی یاری کند و به همین دلیل برای مثال قانون راهبردی لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم را مصوب کرد؛ قانونی که لازم‌الاجرا بود و دولت می‌توانست از آن در میز مذاکره به‌عنوان ابزار قدرت استفاده کنند.

در کنار آن، ما در بحث امنیت غذایی، زیرساخت‌ها و تولید مسکن و ارائه‌ تسهیلات و کسب‌وکار به دولت فرصت دادیم. این اتفاق در سال دوم انتخابات بود و مجلس ورود پیدا کرد تا نمایندگان بتوانند دو موضوع اخلاق حکمرانی اسلامی و افزایش سرمایه‌ اجتماعی نظام و دولت را در کشور راهبری کنند که این با ویژگی‌های فردی و عملیاتی کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شکل بگیرد.

بنابراین، سرعت و شتاب و عمل به آنچه باید کشور را در عرصه‌ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، زیربنایی و عمرانی پیش ببرد، مدنظر نمایندگان بود. بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، هماهنگی خوبی در جهت آنچه ما باید به‌عنوان تقنین در اختیار دولت فعلی قرار دهیم، شکل گرفت.

در آخرین جلسه بین دولت و مجلس که مجلس میزبان دولت در ساختمان اجلاس بود، به‌صراحت گفته شد دولت برای پیشبرد اهداف خود به‌خصوص در مباحث اقتصادی و معیشتی هر آنچه لازم است، مجلس آمادگی دارد که قانون وضع کند؛ حتی لایحه دو فوریتی بفرستند و ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار را انجام می‌دهیم.

در کنار این، ما دولت را دولت اسلامی و مردمی می‌دانیم. وقتی دولت انقلابی و مردمی است، مجلس هم انقلابی و مردمی است باید با هم تعامل و همکاری سازنده داشته باشند. چنان‌که رهبر انقلاب در دیدار اخیرشان فرمودند همکاری صمیمانه؛ یعنی دغدغه‌ قوه‌ مجریه دغدغه قوه‌ مقننه باشد و دغدغه‌ قوه‌ مقننه دغدغه‌ قوه مجریه باشد و هر کدام از بتوانند هرچه سریع‌تر دغدغه‌ کشور را با حفظ استقلال قوا حل کنند. این همکاری صمیمانه یک تبصره هم دارد و آن حفظ استقلال قوا و جایگاه مجلس است.

ما در هفته سه روز صحن علنی داریم. سه‌شنبه‌ها به گزارش‌دهی مباحث کلان به‌خصوص مباحث امنیتی، سیاسی، بین‌المللی، اقتصادی، معیشتی، تنظیم بازار، اجرای تبصره‌های قانون بودجه و نحوه‌ اجرا و یا سؤال و تحقیق و تفحص اختصاص داده می‌شود که مجلس با نظارت و تقنین، شتاب و سرعت بیشتری به کارهای اساسی دولت برای پیشرفت توأم با عدالت دولت انقلابی بدهد. برای این کار، ما قوانین متعددی تصویب کردیم و در اختیار دولت گذاشتیم. دولت و مجلس هم دست دوستی به هم دادند تا بتوانند در خدمت مردم باشند.

دولت و مجلس و قوه‌ قضائیه با همه‌ توان دارند کار را پیش می‌برند. شاید شما از من بپرسید از عملکرد دوستان راضی هستید یا نه؟ من می‌گویم باید حتماً خیلی مهم‌تر، سریع‌تر، قوی‌تر و بافکرتر از این کار شود؛ چون خروجی قضیه زندگی مردم است.

اصلاح نظام بودجه و برنامه هفتم توسعه از دیگر موارد مطرح در دیدار بود. به‌عنوان سؤال آخر، با توجه به نکاتی که رهبر انقلاب مطرح کردند. مجلس چه برنامه‌ای برای بهبود این وضعیت دارد؟

در اولین سال مجلس که دیدار به‌صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، اصلاح ساختار بودجه مدنظر بود. دولت قبلی که اهمیتی نداد، در این دولت هم واقعاً هنوز اصلاح ساختار بودجه اتفاق نیفتاده است.

مجلس در رسیدگی به بودجه، طبق قانون، دچار مشکلاتی است. بنای ما این بود که نحوه‌ رسیدگی بودجه را اصلاح کنیم. امسال مباحث رسیدگی و مباحث جداول تا حدودی اصلاح‌شده، اما اینکه اصلاح ساختار بودجه از دولت چه زمانی شروع می‌شود و چه زمانی بودجه عملیاتی داشته باشیم و بتوانیم در بودجه‌ تحولی ایجاد کنیم و این بودجه را از وابستگی به نفت دور کنیم و روی پولی که داده می‌شود نظارتی داشته باشیم که از دل این بودجه چه اقدامات جاری، غیرجاری، عمرانی، زیرساختی و توسعه اتفاق بیفتد، هنوز اتفاقی نیفتاده است.

دولت باید اول بودجه‌ریزی را عوض کند. مجلس همواره به بودجه‌ عمومی دولت رسیدگی می‌کرد. ما یک‌ونیم برابر بودجه‌ عمومی دولت، بودجه‌ شرکت‌ها را داریم. از ۳۸۱ شرکت، ۹۰درصد بودجه‌ ۲۲۰۰ همتی است؛ یعنی هزار میلیارد تومان آن دست نه الی ده شرکت است که دیوان محاسبات بنا به تأکید مجلس، هیئت‌رئیسه و شخص رئیس مجلس به این نه الی ده شرکت که نود درصد بودجه را دارند، ورود پیدا کرده است؛ بنابراین در سنوات گذشته، بودجه‌ عمومی رسیدگی می‌شد و هیچ ورودی به بودجه‌ شرکت‌های دولتی اتفاق نمی‌افتاد. امسال این کار انجام نشد. ما باید در نحوه‌ رسیدگی به بودجه یک‌سری اصلاحاتی را انجام دهیم.

دولت هم باید اصلاح ساختار بودجه را حتماً مدنظر قرار دهد. وقتش هم الآن است. یک ماه برای بودجه‌نویسی فایده‌ای ندارد. الآن باید یک تیم مشترک از دولت و مجلس تشکیل شود. ما هم باید دوباره تلاش کنیم تا بتوانیم برای نحوه‌ رسیدگی قانون از نمایندگان رأی بگیریم و بتوانیم اصلاح کنیم. تا قانون را اصلاح نکنیم، نمی‌توانیم.

در کنار آن، ما الآن شش برنامه‌ توسعه در کشورمان اجرا کردیم، ولی به آن اهدافی که در بخش‌های مختلف مدنظر بوده، نرسیدیم. بنده وقتی استاندار استانی بودم، در پروژه‌هایی که داشت اجرا می‌شد، شاید تنها سندی که مدنظر قرار نمی‌گرفت طرح آمایش سرزمین بود که باید در فعالیت‌ها، استقرارها، جمعیت، تراکنش جمعیت و مباحث توسعه‌ای در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری عمرانی و غیره آمایش را مدنظر قرار داد، ولی ما مدنظر قرار نمی‌دهیم.

رهبر انقلاب در بحث برنامه هفتم فرمودند ما به‌جای اینکه موضوعی را کلی بنویسیم مسئله‌محور بنویسیم؛ مثلاً، مسئله ریزگرد را چه‌جوری می‌خواهیم حل کنیم. مسئله استقرار صنعت را چه‌جوری می‌خواهیم حل کنیم.

مسئله مهار آب‌هایمان را چه‌جوری می‌خواهیم حل کنیم. مسئله کشاورزی و امنیت غذایی‌مان را چه‌جوری می‌خواهیم حل کنیم؛ بنابراین، این دو مطلب، مطلب بحقی بود که تکلیف مهمی بر گردن قوا قرار داده است. البته من نمی‌خواهم توپ را در زمین دولت بیندازم. برنامه‌ هفتم را دولت ارائه می‌دهد. حالا دولتی بیاید برنامه‌ای به مجلس بدهد و مجلس ۹۰درصد این برنامه را جابه‌جا کند اصلاً این شدنی است؟ همچنان مجلس بودجه را رسیدگی می‌کند نهایتاً پنج الی ده درصد بودجه را می‌تواند جابه‌جا کند. نمی‌شود که بودجه‌ای که ۹۰درصد آن را تأییدکرده، برگرداند. من اگر دولت باشم، می‌گویم مجلس خودت بودجه را بنویس!

دولت باید یک تشکیلات و ستادی را از نخبگان، رئیس کمیسیون‌های مرتبط و افراد صاحب‌نظر مجلس تشکیل بدهد تا این کمیته بتواند گام‌به‌گام این کار را پیش ببرد؛ چون قاطبه‌ صاحب‌نظران مجلس و دولت با همدیگر توافق کردند کار را پیش ببرند، ارسال و تصویب آن سند و بودجه در صحن هم بسیار سهل و آسان خواهد بود.

در دولت و مجلس اراده‌ای برای حل این موضوع هست؟

بله، قطعاً هست. جلسات غیرعلنی که ما برای ارز ترجیحی گذاشتیم کمتر از دولت نبود. یکی از مباحث مهم بودجه‌ ۱۴۰۱، حذف ارز ترجیحی بود؛ اینکه اگر این ارز ترجیحی حذف شد، باید چه اقدامی شود، معیشت مردم و تورم و کنترل بازار چه‌جوری باید باشد، آیا حذف بشود یا نشود. اگر حذف نشود و اگر حذف شود، چه تبعاتی دارد.

وقتی مجلس برای موضوع مهم تأثیرگذار در اقتصاد عموم جامعه به نام حذف ارز ترجیحی وقت می‌گذارد حتماً‌ برای سند مهم و اساسی پنج‌ساله‌ توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به نام برنامه‌ هفتم هم وقت می‌گذارد. اگر این بودجه‌ ذره‌ای بالا و پایین شود و برگردد که فایده‌ای ندارد. حتماً مجلس علاقه‌مند است اصلاح ساختار بودجه را انجام دهد.

رهبر انقلاب می‌فرمایند شما از وابستگی به نفت دور شوید، اما هر دولتی که می‌آید، می‌گوید من می‌خواهم دولتم را چابک کنم.

تجربه نشان‌داده دولت‌ها چابک نشدند و هر روز بر بودجه‌ جاری این کشور افزوده می‌شود؛ چنان‌که از ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان بودجه‌ ۱۴۰۱ بالغ بر ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومانش جاری و یارانه است؛ یعنی ما ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان برای حدود چهارونیم الی شش میلیون کارمند یارانه و حقوق می‌دهیم تا بتوانیم ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کار توسعه‌ای و زیرساختی انجام دهیم. آن‌هم هر موقع کم می‌آوریم، تخصیصش را پایین می‌دهیم. این کار تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند؟ ساختار اداری دولت تا کی می‌تواند ادامه پیدا کند؟

در موضوع پرداخت‌ها خیلی از کارمندان دولت که به مجلس به‌صورت صنفی و به‌صورت کلی مراجعه می‌کنند، بیش از آنکه به پرداختشان اعتراض داشته باشند به تبعیض اعتراض دارند.

زمان آن رسیده که دولت و مجلس به‌خصوص دولت اصلاحیه‌ کلی پرداخت کارکنان دولت و ساختار اداری کشور را تغییر دهند.

دولت و مجلس انقلابی باید از ابتدای کار با همدیگر همراه شوند و به خدا توکل و کار کنند تا سند افتخارآمیز برنامه‌ هفتم توسعه‌ کشور را رقم بزنند.

انتهای پیام

منبع: فارس